کدخبر: ۱۷۷۳۶۶
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۲
چاپ

گلایه شهروندان از قانون "من دراوردی" در سی سخت/ اجبار مسافران به پرداخت پول نقد برای فرار از مالیات دستگاه کارتخوان+جزئیات

مردم سی سخت و مسافران این شهر از اجبار مسئولان گاراژ مسافربری و رانندگان تاکسی برای پرداخت پول نقد جهت کرایه یاسوج به سی سخت گلایه دارند.

به گزارس سفیردنا؛ با وجود پیشرفت تکنولوژی استفاده از کارتهای بانکی به جای پول نقد در بین تمام مردم و نهادینه شدن این موضوع، گاهاً مشاهده می شود برخی از صنوف به منظور فرار مالیاتی و تعلق نگرفتن مالیات به درآمدهای حاصل از دستگاههای کارتخوان، مشتریان را مجبور به پرداخت پول نقد می کنند این موضوع موجب دردسر مشتریان و به زحمت افتادن آنها می شود، زیرا یا باید به دستگاه عابر بانک مراجعه کرده و یا نزد مغازه‌ای دیگر رفته و درخواست پول نقد کند.

 

 

مردم سی سخت و مسافران این شهر از اجبار مسئولان گاراژ مسافربری و رانندگان تاکسی برای پرداخت پول نقد جهت کرایه یاسوج به سی سخت گلایه دارند.

 

 

یکی از مواردی که در شهر سی سخت از آن به عنوان فرار مالیاتی یاد می شود، اجبار کردن مسافران محور یاسوج به سی سخت توسط متصدی گاراژ و رانندگان این مسیر به استفاده از پول نقد به جای کارت بانکی است، که مسافران این مسیر را به دردسر انداخته است.

 

 

یکی از شهروندان سی سختی در گفتگو با این پایگاه خبری با ابراز گلایه از گاراژ سی سخت یاسوج و برخی رانندگان این مسیر گفت: دغدغه اصلی مسافران این محور پول نقد شده است. این روزها کمتر پیدا میشود کسی پول نقد در جیب داشته باشد چراکه اکثراً مردم از کارت بانکی استفاده میکنند ولی مسافران این مسیر را مجبور می کنند که حتماً باید پول نقد داشته باشند.

 

 

این شهروند افزود: رانندگان که مسافر خود را از یاسوج به سی سخت جابجا می کنند هنگام رسیدن به مقصد میگویند "باید پول نقد پرداخت کنید!" حالا مسافری که پول نقد نداشته باشد باید از مغازه های دیگر درخواست کند و طبق قانون مالیات بر دستگاه های کارتخوان آن مغازه باید مالیات تراکنش دستگاه کارتخوان را بپردازد، از این رو ممکن است آن مغازه از دادن پول نقد امتناع کند که باز دردسر آن برای مسافر است.

 

لازم به ذکر است این موضوع به دغدغه تعداد زیادی از مسافران این مسیر تبدیل شده است که نیاز به ورود دستگاه های مربوطه و نظارت بیشتر دارد تا موجبات رضایت شهروندان فراهم شود.

 

گفتنی است: در سال 1398 ، قانونی با عنوان (قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق ماده 11 این قانون، بانک مرکزی ایران، می بایست با همکاری سازمان امور مالیاتی به هریک از دستگاه های کارت خوان، یک شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص این شناسه ، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق آن دستگاه، فعالیت شغلی دارنده دستگاه محسوب شده و اطلاعات مربوط به آن توسط بانک مرکزی برای سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد.

انتهای پیام/

نظرات

نظرات شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.